دانلود فایل

فهرست مطالب

مقدمه : ۱

بیان مسئله : ۱

سوالات تحقیق : ۳

فرضیه تحقیق: ۳

تحقیق روش: ۴

اهداف تحقیق: ۴

اهداف علمی: ۴

اهداف کاربردی: ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۵

ساختار تحقیق: ۶

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری : ۶

تورم جزایی و علل آن.. ۷

الف) تعریف پدیده تورم جزایی.. ۷

ب) علل تورم جزایی.. ۷

آثار و پیامدهای تورم جزایی و راههای مقابله با آن.. ۱۰

بخش اول) آثار و پیامدهای تورم جزایی.. ۱۰

فصل اول : علل و عوامل تورم قوانین  کیفری.. ۱۵

مبحث اول :تورم مراجع تقنین.. ۱۶

مفهوم تفکیک قوا: ۱۷

مبحث دوم: پذیرش کیفر و اعمال سزا ده و قهرآمیز به عنوان تنها پاسخ   ۱۹

بخش اول :توالی فاسد جرم انگاری.. ۲۱

مبحث اول :جرم زدایی بالقوه در پرتو فراینده برچسب زنی : ۲۲

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری : ۲۲

فصل دوم :راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری: ۲۴

بخش اول : ۲۵

مبحث اول :سیستم قانونی بودن تعقیب… ۲۶

مبحث دوم :جلوگیری از لطمه به آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد. ۲۷

نتیجه گیری : ۲۹

پیشنهادات : ۳۱

منابع: ۳۴

این تحقیق رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن و همچنین  تلاش برای دستیابی به شیوه های خروج از بحران مربوط از نظام تقنینی ایران است . با عنایتی ویژه به جرم زدایی مطرح شده را قسم این سطور از داده ها و یافته های  وسیع جرم شناسی و جامع شناسی جنایی بهره برده است در پایان به این نتیجه می رسیم که در یه کنترل اجتماعی موثر قبل از استفاده از قانون کیفری و اعمال سزا ده ضروری است به اقدامات پیشگیرانه و معضادتی ،حمایتی در پناه آموزه  های جرم انگاری متوسل و متمسک شویم.

مقدمه :

یکی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه جامعه کنونی ایران ،مشکل تورم قوانین کیفری است که باعث فزونی جرایم در قانون مدون کیفری می شود،و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی میگردد.البته ناگفته پیداست که قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای افراد جامعه ضرورت دارد ؛اما نمی توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری افراطی را نادیده گرفت اصولا چنین است موادی که به قانون کیفری افزوده می شود انگ مجرمانه ای است بر رفتارها و تهدید قضایی آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت کنترل دولت که نتیجه بلا فصل آن آسیب پذیری و تنافر میان مردم و دولت خواهد شد.

بیان مسئله :

هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوی رفتاری و قانونی شهروندان برای هرجامعه ضروری است ،اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانون مند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادی های اساسی و فردی شهروندان ،تنها از رهگذر سازو کار جرم انگاری های متعدد آن هم از طریق ابزار کیفری نمی توان بهره برد؛چراکه آثار و پیامدهای سوء مترتب و جرم انگاری متعدد هزینه های سرسام آور متعاقب آن از یک سو و تهدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن و رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است در واقع  به هرمیزان بر سیاهه قوانین کیفری افزوده شود به همان میزان حوزه آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود  و این رویکرد خلاف اصل آزادی است.در ایران تصویب بیش از سیصد قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است.این بحران کثرت تدوین قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند بلکه خود میتواند عامل بی نظمی باشد.علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری ،منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زراد خانه حقوق کیفری شده است .اساسا بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشور ما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها باهم نا همسازند.از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده انشعاب فروع متعددی از ارکان و اصول توسط مقام تقنینی است ،استفاده از اصطلاحاتی همچون در حکم کلاه برداری ،در حکم ارتداد ،درحکم محاربه نیز سهم موثر در تورم سیاهه قوانین کیفری داشته است ،بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عنوانین مجرمانه از رفتارها در راستای افزایش مداخله حقوق اداری ،حقوق و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازو کار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری در راستای افزایش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه بیش از پیش نمایان می گردد .پس ازاقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارد علاوه بر تهدید آزادی های فردی ،تهدیدی علیه ساختار قضایی و تقنینی موجود است .پس با این توصیف می توان گفت هرحکومتی که در آن تعداد قوانین بیش از آنچه که باید باشد  وجود داشته باشد باعث این می گرددکه حافظه شهروندان نتواند آن را ضبط کند،حکومتی است که حقوق شهروند خود را نادیده گرفته است .

دانلود فایل

فهرست مطالب
صفحه    عنوان
مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول:  چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم:  اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، ۱۳۷۲: ۱۳)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، ۱۳۶۸: ۶۳۶)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، ۱۲۸۰: ۱۰)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، ۹)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.

انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی»  (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.

عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.

روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.

برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.

دانلود فایل

«اکو و تحولات آن»

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول -  کلیات…………………………………………………………………………………… ۲

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه………………………………………………………….. ۲

مبحث اول- نظریه همگرایی……………………………………………………………………….. ۳

مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش…………………………………………………………… ۴

۱-عامل جغرافیایی……………………………………………………………………………………. ۵

۲- ضرورتهای سیاسی و امنیتی ………………………………………………………………. ۵

۳-مقتضیات نظام بین المللی………………………………………………………………………. ۶

۴- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی…………………………………………………….. ۶

۵-منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه و دو جانبه……………………………………. ۷

۶-همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های

مشترک…………………………………………………………………………………………………… ۸

مبحث سوم- تاریخچه………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم- اهداف و اولویتها…………………………………………………………………….. ۱۲

مبحث اول- اهداف سازمان اکو…………………………………………………………………. ۱۲

مبحث دوم- اولویتهای همکاری…………………………………………………………………. ۱۳

فصل سوم- تشکیلات……………………………………………………………………………….. ۱۵

مبحث اول- ارکان……………………………………………………………………………………. ۱۵

الف- شورای وزیران……………………………………………………………………………….. ۱۶

ب- شورای قائم مقامان……………………………………………………………………………. ۱۶

ج- شورای برنامه ریزی…………………………………………………………………………… ۱۷

د- کمیته های فنی…………………………………………………………………………………….. ۱۷

ه- دبیرخانه…………………………………………………………………………………………….. ۱۸

وظایف دبیرکل…………………………………………………………………………………………. ۱۸

و- سازمانهای تخصصی………………………………………………………………………….. ۱۹

مبحث دوم- بودجه…………………………………………………………………………………… ۲۰

فصل چهارم- اعضاء……………………………………………………………………………….. ۲۱

مبحث اول- نحوه عضوگیری…………………………………………………………………….. ۲۱

عضویت در سازمان…………………………………………………………………………………. ۲۱

مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اکو…………………… ۲۲

مبحث سوم- اعضا و نحوه مشارکت آنان در سازمان…………………………………. ۲۴

مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشارکت اعضاء اکو……………………………………… ۲۵

الف- ایران………………………………………………………………………………………………. ۲۵

ب- پاکستان…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

ج- افغانستان…………………………………………………………………………………………… ۲۸

د- قزاقستان……………………………………………………………………………………………. ۲۹

ه- ترکمنستان………………………………………………………………………………………….. ۳۱

و- ترکیه…………………………………………………………………………………………………. ۳۳

ز- آذربایجان………………………………………………………………………………………….. ۳۵

ح- قرقیزستان…………………………………………………………………………………………. ۳۶

ط- ازبکستان…………………………………………………………………………………………… ۳۷

ی- تاجیکستان…………………………………………………………………………………………. ۳۸

مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو……………………………… ۳۸

بخش دوم- تحولات اکو……………………………………………………………………………. ۴۱

فصل اول- سیر تکوین سازمان اکوپ………………………………………………………… ۴۱

مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید……………………………………………… ۴۱

الف- مختصری از تاریخچه RCD……………………………………………………………… 41

ب- سازمان، تشکیلات و اهداف آر سی دی………………………………………………… ۴۲

ج- تحولات آر سی دی RCD…………………………………………………………………….. 42

کنفرانس ازمیر…………………………………………………………………………………………. ۴۴

مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضاء جدید…………………………………… ۴۶

الف- پروژه ها…………………………………………………………………………………………. ۴۹

ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اکو……………………………………………………….. ۵۰

مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمانهای بین المللی………………………………. ۵۷

الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن……………………… ۶۰

۱-   روابط با کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسکاپ)………….. ۶۱

۲-   روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)……………………………….. ۶۲

۳-   روابط با صندوق کودکان سازمان ملل………………………………………………….. ۶۳

۴-   روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل………………………………….. ۶۳

ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی………………….. ۶۴

۱-   سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن…………………………….. ۶۴

۲- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی……………………………………………………. ۶۵

۲-۱- اکو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن)………………… ۶۵

۲-۲- اتحادیه اروپا………………………………………………………………………………….. ۶۶

مبحث چهارم- نقش کمی و کیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اکو…… ۶۷

فصل دوم- اکو و رویکرد به مسئله مواد مخدر…………………………………………… ۷۰

مبحث اول- دلایل رویکرد…………………………………………………………………………. ۷۰

الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش………………………………………………………………. ۷۱

ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف…………………………………………………………. ۷۲

مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر……………….. ۷۴

الف- فاز اول پروژه DCCU……………………………………………………………………… 75

ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل…………………………………………………….. ۷۷

فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اکو…………………………………………………………… ۷۸

مبحث اول- بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین المللی…………………………………….. ۷۸

الف- مفهوم مشروعیت…………………………………………………………………………….. ۷۸

ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل……………………………………………………. ۷۹

۱-   هدف…………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۲-   کشورهای عضو…………………………………………………………………………………. ۸۱

۳-   چهارچوب داخلی سازمان……………………………………………………………………. ۸۲

مبحث دوم- بررسی اکو از منظر نظام حقوق داخلی ایران…………………………….. ۸۳

الف- جایگاه اکو از منظر مشروعیت…………………………………………………………… ۸۳

ب- مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران……………………………………………… ۸۵

مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیة اروپا………………….. ۸۸

الف- تشکیلات…………………………………………………………………………………………. ۸۸

ب- اعضا………………………………………………………………………………………………… ۸۹

ج- مقایسه فرهنگی…………………………………………………………………………………… ۹۰

د- شخصیت حقوقی…………………………………………………………………………………. ۹۱

هـ – مصونیت ها و مزایا………………………………………………………………………….. ۹۱

فصل چهارم- چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته…………………………………………. ۹۳

مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو………………………………………………………………… ۹۴

الف- مخالفان………………………………………………………………………………………… ۹۴

ب- موافقان…………………………………………………………………………………………… ۹۴

۱-   عدم اقبال آر سی دی………………………………………………………………………. ۹۵

۲-   روند کند تکمیل برنامه های اقتصادی……………………………………………… ۹۶

۳-   کمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اکو…………………………………………. ۹۹

۴-   عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر………………………………. ۱۰۰

مبحث دوم- موانع گسترش اکو…………………………………………………………….. ۱۰۰

الف- موانع خارجی……………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۱-   مواضع روسیه در قبال اکو……………………………………………………………… ۱۰۱

۲-   مواضع کشورهای غربی در قبال اکو………………………………………………. ۱۰۴

ب- موانع داخلی……………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۱-   عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی……………… ۱۰۶

۲-   کمبود قدرت…………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اکو………………………………………………………. ۱۱۰

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

منابع……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

پیش گفتار :

به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.

بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجة واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.

اکو ECO

سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization

بخش اول- کلیات

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه

اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.

ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.

پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.

بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.

دانلود فایل

فهرست مطالب

چکیده‌ ۱

مقدمه‌. ۳

ماهیت‌ بانکداری‌ متعارف‌ (ربوی) ۴

ویژگی‌های‌ بانکداری‌ متعارف‌.. ۶

حکمت‌ و محدودة‌ تحریم‌ ربا در اسلام‌ ۷

اسلام‌ و قراردادهای‌ مالی‌. ۹

انواع‌ معاهده‌های‌ مالی‌. ۱۲

۱- معاهده‌های‌ غیرانتفاعی‌. ۱۲

۲- معاهده‌های‌ انتفاعی‌. ۱۳

۱-۲  معاهده‌های‌ مبادله‌ای‌.. ۱۳

ویژگی‌های‌ معاهده‌های‌ مبادله‌ای‌.. ۱۴

۲-۲ -معاهده‌های‌ مشارکتی‌. ۱۵

ویژگی‌های‌ معاهده‌های‌ مشارکتی‌. ۱۵

۱- اهداف‌ و انگیزه‌های‌ سپرده‌گذاران‌. ۱۷

۲- روحیات‌ سپرده‌گذاران‌. ۱۸

۳- اهداف‌ و روحیات‌ گیرندگان‌ تسهیلات‌.. ۱۸

نقد و بررسی‌ بانکداری‌ بدون‌ ربای‌ ایران‌. ۱۹

۱-شیوه‌های‌ تجهیز منابع‌. ۱۹

۱-۱ – سپردة‌ قرض‌الحسنة‌ جاری‌.. ۲۰

۲-۱ -سپردة‌ قرض‌الحسنه‌ پس‌انداز ۲۰

۳-۱ – سپردة‌ سرمایه‌گذاری‌ مدت‌دار ۲۱

۲- شیوه‌های‌ تخصیص‌ منابع‌. ۲۲

۱-۱ تجهیز منابع‌. ۲۴

۲-۱ تخصیص‌ منابع‌. ۲۴

۱-۲ تجهیز منابع‌. ۲۷

ج. سپردة‌ سرمایه‌گذاری‌ با سود ثابت‌.. ۲۸

انواع‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ با سود ثابت‌.. ۳۰

امکان‌ پرداخت‌ سود ثابت‌.. ۳۱

۱- کنترل‌ سپرده‌ها به‌ روش‌ دستوری‌.. ۳۲

۲- کنترل‌ سپرده‌ها به‌ روش‌ تغییر در نرخ‌ سود ۳۲

۳- کنترل‌ ترکیب‌ منابع‌ به‌ روش‌ تغییر در نرخ‌های‌ انواع‌ سپرده‌ها ۳۲

۴- خرید و فروش‌ ابزارهای‌ مالی‌ با سود معین‌. ۳۳

۵- کنترل‌ وصول‌ مطالبات‌.. ۳۳

مشروعیت‌ اعلام‌ سود ثابت‌.. ۳۴

۲/۲ – تخصیص‌ منابع‌. ۳۶

‌۳- بانک‌های‌ مشارکتی‌ (با سود متغیر) ۳۶

۱-۳ تجهیز منابع‌. ۳۶

ج. سپردة‌ سرمایه‌گذاری‌ مشارکتی‌. ۳۷

انواع‌ سپردة‌ سرمایه‌گذاری‌ مشارکتی‌. ۳۸

۲-۳ تخصیص‌ منابع‌. ۳۹

‌۴- بانک‌های‌ جامع‌. ۴۰

۴-۱ – تجهیز منابع‌. ۴۰

۲-۴ تخصیص‌ منابع‌. ۴۱

‌انتخاب‌ بهینة‌ نوع‌ بانک‌… ۴۲

بهره در ادبیات اقتصادی غرب.. ۴۴

ربا در فقه اسلامی. ۴۶

فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی. ۴۷

پول سرمایه بالقوه است.. ۴۹

پول کالاست.. ۵۱

پول سرمایه است.. ۵۳

آیا حرمت ربا در اسلام ، به معنای نفی بهره طبیعی است ؟. ۵۴

بهره طبیعی و سود ۵۷

اجاره و بهره طبیعی. ۶۱

‌ پیشنهادات: ۶۳

نتیجه گیری.. ۶۴

منابع‌. ۶۸

چکیده‌

گذشت‌ بیست‌ سال‌ از تصویب‌ و اجرای‌ قانون‌ عملیات‌ بانکداری‌ بدون‌ربا، فرصت‌مناسبی‌ برای‌ مطالعه‌ و ارزیابی‌ آن‌ است. توجه‌ کارشناسی‌ در ابعاد نظری‌ و اجرایی‌ بانکداری‌ بدون‌ ربای‌ ایران‌ نشان‌ می‌دهد خلاها و اشکالاتی‌ وجود دارد که‌ می‌توان‌ با اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌ها، گام‌های‌ مؤ‌ثری‌ در اصلاح‌ ساختار نظام‌ بانکی‌ برداشت.

یکی‌ از اشکالات‌ محوری‌ که‌ زمینه‌ساز اشکالات‌ نظری‌ و اجرایی‌ فراوانی‌ در عرصة‌ بانکداری‌ شده، تفکر جایگزینی‌ یک‌ به‌ یک‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا با بانکداری‌ متعارف‌ ربوی‌ است. اندیشه‌وران‌ مسلمان‌ از جمله‌ طر‌احان‌ بانکداری‌ بدون‌ ربای‌ ایران، در صدد این‌ بودند که‌ الگوی‌ جامع‌ و واحدی‌ طر‌احی‌ کنند تا بتوانند جایگزین‌ کامل‌ بانکداری‌ متعارف‌ باشد و از این‌ نکتة‌ اساسی‌ غفلت‌ کرده‌اند که‌ اسلام‌ با تحریم‌ قرض‌ با بهره، انواعی‌ از معامله‌های‌ حقیقی‌ چون‌ بیع‌ نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات‌ و صلح‌ را تأیید کرده‌ که‌ ماهیت‌های‌ به‌ طور کامل‌ متفاوتی‌ دارند و در یک‌ قالب‌ مالی‌ نمی‌گنجد. روشن‌ است‌ که‌ جمع‌ کردن‌ این‌ معامله‌های‌ متنو‌ع‌ با احکام‌ و ضوابط‌ گوناگون‌ در قالب‌ سازمان‌ مالی‌ به‌نام‌ بانک، سبب‌ پیچیده‌ و مبهم‌ شدن‌ عملیات، صوری‌ شدن‌ قراردادها، بالا رفتن‌ هزینه‌های‌ نظارت‌ و کنترل‌ و سرانجام‌ غیرکارا شدن‌ نظام‌ بانکی‌ می‌شود.

برای‌ حل‌ این‌ مشکلِ‌ ریشه‌ای، در این‌ مقاله، با توجه‌ به‌ اهداف‌ و مسؤ‌ولیت‌های‌ نظام‌ بانکی، و با توجه‌ به‌ اهداف، انگیزه‌ها و روحیات‌ مشتریان‌ بانک‌ (سپرده‌گذاران، متقاضیان‌ تسهیلات) و با توجه‌ به‌ احکام‌ فقهی‌ معامله‌ها و طبقه‌بندی‌ خاص‌ آن‌ها، چهار نوع‌ بانک‌ بدون‌ ربا به‌ عناوین‌ «بانک‌های‌ قرض‌ الحسنه»، «بانک‌های‌ مبادله‌ای‌ با سود ثابت»، «بانک‌های‌ مشارکتی‌ با سود متغیر» و «بانک‌های‌ جامع» پیشنهاد می‌شود. ویژگی‌ این‌ بانک‌ها در مشروعیت‌ بیش‌تر، قابلیت‌ اجرایی‌ بالاتر و پایین‌ بودن‌ هزینه‌های‌ عملیاتی‌ آن‌ها است‌ که‌ در مقاله‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است.

دانلود فایل

فهرست مطالب

پیشگفتار……………………………………………………………………… ۱

بخش اول : مقدمه نظری……………………………………………………. ۲

کلیات پژوهش………………………………………………………………………. ۳

۱-طرح مساله………………………………………………………………………………………….. ۳

۲-انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………….. ۴

۳-اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………….. ۴

۴- سئوال اصلی………………………………………………………………………………………. ۴

۵- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………… ۴

۶- متغیرهای دخیل………………………………………………………………………………….. ۵

۷- هدف پژوهش……………………………………………………………………………………… ۵

۸- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۶

۹- روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۶

۱۰- ارکان و پایه های نظری تحقیق…………………………………………………………… ۶

۱۱- سطوح تحلیل…………………………………………………………………………………….. ۷

۱۲- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش………………………………………………… ۷

۱۳- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۸

چارچوب نظری پژوهش………………………………………….. ۹            

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری……………………. ۱۰                                            

۱-   نظریه نوواقع گرایان  …………………………………………………………………………..  ۱۲

۲-   نوکارکردگرایی…………………………………………………………………………………… ۱۴

۳-   نهادگرایی نئولیبرال…………………………………………………………………………….. ۱۵

فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط
بین الملل……………………………………………………. ۱۹        

۱-   روابط بین الملل به مثابه یک بازی………………………………………… ۲۰